به نقل از «تسنیم»

راهکاری برای شفاف شدن پشت پرده حفظ سلاح‌ورزی/ دولت رئیس غیرقانونی را عزل کند و باقی را به افکارعمومی بسپارد

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۹۸۸۷

شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از دولت،  باید تصمیم عزل رئیس غیر قانونی اتاق را عملی کند تا بعد از این تحول، حامیان پشت پرده رئیس غیر قانونی اتاق شفاف شوند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 2 ماه از انتخابات پر حاشیه اتاق بازرگانی ایران می گذرد، در این مدت شاهد اطلاعات ضد و نقیض و پراکنده در خصوص انتخابات 28 خرداد و  همچنین موضع گیریهای غیر شفاف مسئولان مختلف درباره انتخاب حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی که به صراحت از سوی مراجع قانونی نظارتی رد صلاحیت شده بود، هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مدت تا کنون چندین جلسه شورای عالی نظارت به ریاست وزیر صمت برگزار شده است و این مرجع قانونی متشکل از  وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و همچنین دو نفر از اعضای هییت رئیسه اتاق در خصوص ابطال آرای حسین سلاح ورزی به تصمیم مشخصی دست نیافته است.

چندی قبل نیز حضور دو نفر از روسای کمیسیون های تخصصی مجلس در نشستی در کنار حسین سلاح ورزی حاشیه ساز شد که مدتی بعد تحت فشار افکار عمومی قالیباف رئیس مجلس شخصاً در این مورد با تکذیب حمایت خود از سلاح ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی اعلام کرد: شورای‌عالی نظارت می‌‌تواند انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کند و بنده هم هیچ حمایتی از سلاح‌ورزی نکرده‌ام و ابطال در اختیار شورای‌عالی نظارت است.

بعد از موضع گیری ریس مجلس، علی آبادی وزیر صمت در مواجهه با پرسش خبرنگاران اعلام کرد که هنوز هم مطابق قانون به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم اما به‌زودی موضوع انتخابات اتاق بازرگانی جمع خواهد شد.

به گزارش تسنیم، در دو ماه اخیر بسیاری از جزئیات درخصوص  تخلفات مربوط به انتخابات اتاق بازرگانی شفاف شده است، دبیر شورای عالی نظارت نیز به صراحت بر حضور غیر قانونی سلاح ورزی در انتخابات 28 خرداد تاکید کرده است اما با وجود همه این مباحث شورای عالی نظارت نمی‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیری مشخصی داشته باشد که در ادامه به گمانه زنی‌هایی که در این خصوص وجود دارد خواهیم پرداخت.

به نظر می رسد با توجه به اینکه گفته می‌شود پاسخ استعلام حسین سلاح ورزی از سوی مرجع قانونی نظارتی یعنی وزارت اطلاعات کمی با تاخیر به شورای نظارت بر انتخابات ارسال شده و در همان مقطع با یک استعلام از قسمت حقوقی اتاق بازرگانی، شورای نظارت بر انتخابات مجوز حضور سلاح ورزی در انتخابات را صادر کرد، دولت نیز از بیم همین موضوع تصمیم قاطع درباره عزل سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی اتخاذ نکرده است. به عبارت دیگر تا کنون مجموعه دولت  از اعلام ابطال انتخابات  به دلیل احتمال بازگشت حسین سلاح ورزی از طریق شکایت به برخی مراجع در قوه قضائیه از جمله دیوان عدالت اداری امتناع کرده است.

درحالی که افکار عمومی به صورت شفاف و مستقیم موضع خود را به انحای مختلف در مورد حضور حسین سلاح ورزی در اتاق بازرگانی ابزار کرده، الان موقع تصمیم گیری هیئت نظارت بر اتاق ایران به نمایندگی از دولت است که به وظیفه قانونی خود عمل و انتخابات را ابطال کند و پس از این تصمیم به نوعی حامیان پشت پرده سلاح ورزی شفاف خواهند شد.

به دلیل عدم تصمیم گیری شورای عالی نظارت، ذی‌نفعان حضور سلاح ورزی در ریاست اتاق ایران تا کنون ظهور و بروز جدی و شفاف نداشته‌اند و یا حداقل رایزنی‌های خود برای حفظ او را صرفاً در پشت پرده اعلام کرده‌اند؛ اما پس از اعلام ابطال انتخابات، یا این مسئله را خواهند پذیرفت و یا مجبور به موضع گیری یا اقدام صریح‌تر هستند، و اگر چنانچه افرادی یا نهادی و یا حتی یکی از قوای دیگر، مثل قوه قضاییه یا مجلس بخواهند با این تصمیم قانونی مخالفت لفظی کتند و یا اقدامی علیه آن انجام دهد، در نظر رسانه‌ها و افکار عمومی رسوا و شفاف خواهند شد و مسئولیت این اقدام را هم به گردن خواهند گرفت.

نیروهای انقلاب و عموم مردم می‌بینند که چطور از یک سو کشور تمام قد فتنه 1401 را محکوم می‌کند و حتی جوانان عزیزی مانند روح‌الله عجمیان و آرمان علی‌وردی در دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت می‌رسند.  حال چگونه می‌توان هم از یک سو سنگ آرمان‌ها و روح‌الله‌ها را به سینه زد و هم به حضور برانداز و فرد مسئله‌داری مثل سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی تن داد یا از آن حمایت کرد؟ آقایان روسای هر سه قوه اینجا باید شفاف عمل کنند؛ یا با سلاح‌ورزی‌ها آنطور که بایسته است رفتار شود و یا اینکه برای خون آرمان‌ها و روح‌الله‌ها فکری کنند!

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای عالی نظارت حسین سلاح ورزی اتاق بازرگانی سلاح ورزی غیر قانونی رئیس غیر پشت پرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۹۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/